الترقية بالشهادات:سياق الاجهاز وضرورة النضال

الترقية بالشهادات : سياق الاجهاز وضرورة النضال

تقديم

يعرف التشريع التربوي المغربي الترقية على أنها: انتقال الموظف من رتبة أو درجة إلى أعلى منها، بناء على عناصر التقدير و التقويم المحددة و المناصب المقررة مع الاستفادة مما تخوله ماديا و معنويا}.فكيف تتم الترقية؟وماهي أنواعها ؟
الترقية نوعان:1}الترقية العادية: وهي التي ينتقل الموظف بموجبها من رتبة إلى أعلى في نفس الدرجة أو السلم.
2}الترقية الداخلية: وهي التي ينتقل بموجبها الموظف من درجة أو سلم إلى أعلى بناء على امتحان أو تكوين أو أقدمية أوتقويم مهني،فقد كانت الترقية الداخلية تثم بواسطة ثلاث طرق هي:
أ، الامتحان، ب الاختيار،ج الشهادات .
فيما يخص الترقية بالشهادات وهي التي تهمنا في هذا المقال ، فقد نص عليها مرسوم 1985 وذلك من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و الملحقين التربويين، ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و الممونين {المادة108}فما هو سياق الإجهاز على هذا المكسب؟ وماهي المسِؤوليات الملقاة على عاتقنا نحن المتضررون وكل النقابين الحقيقيين؟.

سياق الإجهاز على المكسب :

يأتي تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية سنة2003 كحلقة من مسلسل الهجوم على التعليم و الشغيلة التعليمية . فهذا التعديل جاء انسجاما مع الخط العام للميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي لم يكن إلا تطبيقا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك العالمي، ويؤكد تقرير هذا الأخير لسنة 1995 ما نقول.
وفي هذا الصدد تأتي وثيقة صادرة عن الإتحاد الأوربي سماها البرنامج التوجيهي الوطني { PIN} من 2002 إلى 2004 جاء فيها ما يلي { تشكل الإدارة العمومية بالمغرب ثقلا كبيراعلى الإقتصاد، حيث تمثل كثلة الأجور 13 % من النا تج الوطني الداخلي الإجمالي ... وبالتالي فهي عائق كبير لتنمية البلد} هذا هو المنظور اللبرالي للتنمية وهو ما تطبل له الدولة المغربية و النظام التعليمي بالمغرب .
ويأتي النظام النظام الاساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003 في السنة الرابعة من تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، و السنة الأولى من تطبيق الإصلاح الجامعي. ومن المعلوم أن الميثاق لم يتحدث عن ترقية الأطر التعليمية إلا في فقرة مقتضبة في المجال الرابع : الدعامة الثالثة عشر ولم تشر إلى أهمية الشهادات في تحسين الأداء التربوي
وقد جاء فيها '' يعتمد في ترقية أعضاء هيئة التربية و التكوين و مكافأتهم على مبدأ المردودية التربوية،'' فماذا يقصد الميثاق يا ترى بالمردودية التربوية؟ لعل ما جاء به مشروع نظام الترقية المشؤوم الجديد هو المقصود .
ومادام الميثاق الوطني للتربية و التكوين يركز على ربط التعليم بالمحيط الاقتصادي{ القسم الثاني: المجال الأول } فلن يعير أدنى اهتمام لشهاداتنا الجامعية التي لطالما نعتت بالفارغة، فمن منظور السياسة اللبرالية لن تخدم الاقتصاد فلا جدوى منها .
أمام هذا الهجوم ، يبقى العمل النقابي مشتتا مع استنكاف النقابات عن أشكال نضالية فعالة ووازنة ، وكذا ضعف التقاليد الديمقراطية في تسيير النضالات ،و ضعف التضامن الطبقي ، و انعدام إعلام نقابي حقيقي...
في هذا السياق جاء إجهاز الوزارة على مكسب الترقية بالشهادات ، فالنظام الأساسي الصادر بتاريخ 13فبراير 2003 حدد استمرار الترقية بالشهادات في خمس سنوات أي انتهاء هذا الحق ابتداء من 13 فبراير8200 وهو ما ثم بالفعل .ولتسهيل تمرير هذا الإجهاز ثمث المصادقة على مرسوم وزاري ينص على ضرورة اجتياز امتحان مهني يخول الترقية إلى السلم 10 وتغيير الإطار لكن بعد تحديد المقاعد المتبارى عنها بطبيعة الحال ،لكن لم يثم إصدار مذكرة تنظم هذا الأمر لحذ الآن.
ضرورة النضال:

أمام هذا الوضع، تتعالى الأصوات كل من موقعه،وتعددت الخيارات حول النضال ضد إجهاز الدولة على مكسب الترقية بالشهادات . وفي هذا الإطار تأسست لجان وطنية خاصة للنضال على هذا المطلب{ اللجنة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل} وقد قامت بتحركات لا بد من الإشادة بها. ولم يقف الأمر عند هذا الحد ،بل تأسست تنسيقيات محلية تضم المتضررين رغم اختلاف توجهاتهم النقابية . وكنتيجة لهذه التحركات ثم تأسيس تنسيقية وطنية مرفوقة بوقفة وطنية بالرباط.
وكمساهمة في النقاش الدائر حول هذا الموضوع نقدم بعض الملاحظات و المقترحات :

- نسجل التمييز الواضح للوزارة بين موظفيها بعد توظيفها بشكل مباشر للأساتذة المجازين في السلك الابتدائي ،السلم العاشر. لكن ينبغي أن نكون حذرين هنا ، فنحن لسنا ضد زملائنا هؤلاء ولكن موقفنا إزاء الفكرة فقط ، بل أكثر من ذلك من الواجب علينا أن نقف معهم حتى تسوية وضعيتهم.
في نفس الآن يبقى هذا المنزلق الوزاري فرصة للتحريض ، حيث ليس من المعقول أن يبقى أستاذ مجاز بأقدميته وترسيمه واجتيازه للتكوين في السلم 9 السئ الذكر ،وزميل له بدون تكوين
، غير مرسم ،في السلم ا لعاشر{ ونجدد موقفنا إزاء زملائنا المبني على الإحترام و التضامن المشترك، ونتمنى أن يفهموا ذلك}
- لاينبغي أن نفهم من نضالات التنسيقية تشتيتا للعمل النقابي أو ما شابه ذلك ، ولكن ينبغي أن ننظر إليها كأرضية خصبة وكرافد للعمل النقابي الوحدوي، وخزانا لطاقات شابة حديثة العهد بالعمل النقابي لم تراكم أية هزائم وذات طموحات عالية.
- ضرورة تأسيس التنسيقيات{المحلية،الإقليمية و الجهوية }في جميع المواقع، لتقوية التنسيقية على المستوى الوطني. ولهذا الغرض لابد لللجنة الوطنية للتنسيقية التركيز على هذه النقطة التنظيمية ،على المستويين البرنامجي و الإعلامي.دون إغفال تسطير برنامج نضالي في الوقت القريب. ونقترح البدء بوقفات إقليمية أمام النيابات مع توزيع بيان للجنة الوطنية، الجهاز القيادي الوطني للتنسيقية يعد سلفا، وفي غياب أية مكتسبات يمكن الدعوة لوقفة وطنية قصد ضغط أكبر. كما يمكن التفكير في تنظيم مسيرة'' الشواهد'' تحت شعار { الشواهد ها هي الترقية فين هي؟}،كما يمكن القيام بحملة لجمع التوقيعات وتسطير عارضة وطنية ضدا عن هذا الحيف. والعديد من الخيارات النضالية واردة للتصعيد...
- إعطاء الجانب الإعلامي الأهمية الضرورية ، فلحد الآن هناك قصور في هذا الشأن ,حتى منتدى التنسيقية لازال مجهولا ولا يتجاوز عدد منخرطيه 39 .
- محاولة النقاش مع تنسيقية أساتذة الابتدائي و الإعدادي المكلفين بمهام خارج إطارهم وإقناعهم بضرورة توحيد الصفوف ، لأنه في الأصل تجمعنا نفس المطالب{قوتنا في وحدتنا}
- ضرورة جعل هذا الإطار و الظروف النضالية محطة للتثقيف في المجال النقابي .
- التفكير في نضالات مشتركة مع الأساتذة ذوي الشهادات العليا المتضررين.
- الدعاية ونشر فكرة الوحدة النقابية { طبقة واحدة نقابة واحدة}




و دمتم للنضال صامدين






بقلم: رشيد أوبجا،عضو ''التنسقية الإقليمية لأساتذة الابتدائي و الإعدادي حاملي الإجازة المحرومين من الترقية و تغيير الإطار" شفشاون : 11يناير 2010